أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن فرض قيود صارمة على دخول رعايا عدد من الدول إلى الولايات المتحدة من بينها السودان، وذلك بموجب مرسوم رئاسي جديد يهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومكافحة التهديدات الإرهابية.
ولم يشر القرار إلى مصير الفائزين بقرعة اللوتري، حيث يتأهب العديد من المواطنين السودانيين الفائزين باللوتري لإجراء الفحص الطبي والمقابلات مع السفارات الأمريكية توطئة لتوجههم إلى الولايات المتحدة.
ويهدف القرار إلى منع دخول الأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا أمنيًا، سواء عبر تنفيذ هجمات إرهابية، نشر الكراهية، أو استغلال نظام الهجرة الأمريكي لأغراض خبيثة، وذلك اتساقاً مع السياسة العليا للولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار شدد ترامب على أنه لن يُسمح بدخول أجانب يحملون مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة أو يدعمون منظمات إرهابية مصنفة.
مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتماشى مع نهجه الصارم في ملف الهجرة، والذي شهد قرارات مشابهة في عام 2017.
حيث تم فرض تعليق كامل على دخول رعايا 12 دولة، هي: السودان، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، اليمن.
فيما تم فرض تعليق جزئي على دخول رعايا 7 دول أخرى، تشمل: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
واستند القرار إلى تقارير رسمية قدمها وزير الخارجية الأمريكي بالتنسيق مع أجهزة الأمن والاستخبارات، التي أشارت إلى قصور في إجراءات الفحص والتدقيق الخاصة بهذه الدول.
علاوة على ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة وضعف التعاون في استعادة المرحّلين.
كما أشار المرسوم إلى أن بعض الدول، مثل تشاد وميانمار، سجلت معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة الممنوحة بموجب تأشيرات سياحية ودراسية، بينما تواجه أفغانستان تحديات أمنية خطيرة بعد سيطرة حركة طالبان، ما يجعلها عاجزة عن إصدار وثائق موثوقة أو تبادل بيانات أمنية.
وبرّر ترامب هذه الإجراءات بأنها ضرورية بسبب غياب الثقة الكافية بالمعلومات الصادرة عن هذه الدول أو عدم تعاونها الأمني، إضافة إلى وجود تهديدات إرهابية قائمة داخل أراضيها، مؤكدًا أن بعض الأفراد استغلوا الثغرات في نظام الهجرة الأمريكي للإضرار بالمصالح الوطنية.
لكن رغم النهج المتشدد للمرسوم، أشار ترامب إلى إمكانية التعاون مع الدول التي تبدي استعدادًا لتحسين إجراءات تبادل المعلومات وإدارة الهوية، مؤكدًا أن بعض الدول بدأت بالفعل في إحراز تقدم نسبي في هذا المجال.
في ذات السياق توقع خبراء قانونيون أن يواجه القرار موجة جديدة من الطعون القضائية، خاصة من جماعات حقوقية ترى أن القيود تستند إلى اعتبارات تمييزية قائمة على الجنسية.
مشيرين إلى أن قرارات مشابهة سابقة قوبلت بمعارضة قوية قبل أن تؤيدها المحكمة العليا لاحقًا.
وفي سياق متصل حدد المرسوم ضوابط دقيقة لتطبيق القيود، مع استثناءات محددة لبعض الفئات، مثل: المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية الذين يسافرون بجواز صادر من بلد غير مشمول بالحظر.
وأيضاً حاملي التأشيرات الدبلوماسية أو الخاصة بتحركات رسمية، والرياضيين المشاركين في الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية.
والحالات العائلية المباشرة الموثقة، بما في ذلك تبني الأطفال.
والحاصلين على تأشيرات هجرة خاصة، مثل العاملين الأفغان مع القوات الأمريكية أو أفراد الأقليات الدينية المضطهدة.
كما أتاح المرسوم للنائب العام ووزير الخارجية، بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، صلاحيات تقديرية لمنح استثناءات في بعض الحالات، مثل شهادات قضايا جنائية أو اعتبارات أمنية وطنية.
كما حدد آلية تقييم دورية للقيود المفروضة، عبر مراجعة الوضع الأمني للدول المشمولة، مع إمكانية تعديل أو رفع القيود عند الضرورة.
إلى ذلك يترقب المراقبون مدى استجابة الدول المشمولة بالقيود لهذه الإجراءات، إلى جانب ردود الفعل الحقوقية والقضائية داخل الولايات المتحدة.
رصد: المدار نيوز
قناتنا في الواتساب من هنا
* لمتابعة آخر الأخبار إنضم لنا في الواتساب من هنا